أولاً: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي: 1- تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. ب- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام. ج- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. 2- يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) بتاريخ 1350/1/15هـ، ويلغى منه كذلك ما يأتي: أ- العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (2) التي جاء فيها "..... متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها". ب- العبارة الواردة في عجز المادة (3) التي جاء فيها "... كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية". وذلك اعتباراً من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.