المادة الرابعة والخمسون: 1. لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاءها، وأن يكون الحد الأدنى للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً. 2. يجوز للمؤمَّن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت.