قرار وزير المالية2083بتعديل اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (2083) وتاريخ 1/ 6 /1438هـــ إن وزير المالية، بناءً على ما له من صلاحيات محددة بالفقرتين (أ، ب) من المادة التاسعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/ 1 /1425هـــ. وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف بخطابه رقم ( ) وتاريخ / /1438هـــ حول نتيجة الدراسة التي قامت بها الهيئة حول مدى اعتبار تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركة الأموال المساهمة السعودية من خلال السوق المالية حصصاً خاضعة للضريبة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل والتي انتهت إلى أن " حصص الشركاء غير السعوديين " في الشركات المساهمة يقصد بها حصص الشركاء المؤسسين أو الشركاء الذين يتملكون حصصاً ثابتة في الشركة المساهمة غير المطروحة للتداول ، ولا ينطبق على الأسهم التي يتم تملكها من خلال التداول في السوق المالية لتغيرها المستمر وعدم ثباتها. ولموافقتنا على ما انتهت إليه نتيجة دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل في هذا الشأن. فقد تقرر الآتي: أولاً: تعدل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/ 6 /1425هـــ ليصبح نصها على النحو التالي: 1- تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، ولا يدخل ضمن حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية. ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام. كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة. ثانياً: يطبق هذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق،،، محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل