قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام ضريبة الدخل

قرار مجلس الوزراء369بتعديل نظام ضريبة الدخل قرار مجلس الوزراء رقم(369) وتاريخ 10/ 7 /1439هـــ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (23610) وتاريخ 9/ 7 /1439هــ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم (01-3816-1439) وتاريخ 3/ 6 /1439هـــ، في شأن تعديل نظام ضريبة الدخل. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (32098) وتاريخ 2/ 7 /1439هـــ. وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ15/ 1 /1425هـــ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (884) وتاريخ 4/ 7 /1439هـــ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (122/ 27) وتاريخ 9/ 7 /1439هـــ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3192) وتاريخ 10/ 7 /1439هـــ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/ 1 /1425هـــ، وذلك على النحو الآتي: 1- إلغاء الفصل (العاشر) ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. 2- إضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى المادة (الأولى)، بالنصين الآتيين: " استثمار الغاز الطبيعي: نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى. " نقل الغاز الطبيعي: عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية". 3- تعديل الفقرة (و) من المادة (السادسة)، لتكون بالنص الآتي: " و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص". 4- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ز) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: "ز- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلاً عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى". 5- تعديل الفقرة (ب) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: "ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20٪)". 6- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: "هـ- تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحقة على وعاء ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة". 7- تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: 1- الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعاً منه الدخل المعفى. 2- الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي". 8- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الحادية والعشرين)، بالنص الآتي: "د- لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً. ثانياً: يسري العمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/1 /2018م. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ثالثاً: تشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة أرامكو السعودية، ومن ترى اللجنة الاستعانة به من الجهات الأخرى؛ لوضع آلية تنفيذ التعديلات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، على أن تراعى الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. رئيس مجلس الوزراء