يجوز بأمر ملكي، أو بأمر سام، أو بقرار من مجلس الوزراء، فصل الموظف إذا قضت المصلحة العامة بذلك، ولا يعد هذا الفصل لأسباب تأديبية إلاّ إذا نُص على ذلك في الأمر أو القرار، ولا تجوز عودة الموظف إلى الخدمة إلاّ بموافقة الجهة التي أصدرت أمر أو قرار فصله. 1 صدر القرار الوزاري رقم (81888) وتاريخ 1446/06/11ه المتضمن إضافة عبارة (الفساد) إلى الفقرة (ج)، وإضافة (ه) كفقرة جديدة للمادة، وتعديل عجز المادة ليكون بالنص الوارد أعلاه