لا يجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها، وفقاً للضوابط الآتية: أ- توافر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية. ب- أن يكون التخصص من التخصصات الواردة بخطط التطوير والتدريب لدى الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد. ج- أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.