أ- يجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتلاءم مع طبيعة عملها من بين المتطلبات المحددة للوظيفة. ب- يكون اعتماد الوظائف التي يمكن اداءها بأسلوب العمل عن بعد؛ بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توصية من لجنة وظائف العمل عن بعد. ج- تقترح الجهة الحكومية الوظائف التي يمكن أداؤها بأسلوب العمل عن بعد، وترفع مقترحاتها للجنة وظائف العمل عن بعد، على أن يتضمن المقترح الآتي: 1. أن تكون الوظائف قابلة للأتمتة. 2. تحديد ساعات العمل، وآلية إثبات الحضور والانصراف. 3. الوحدة الإدارية التي ستقوم بإسناد المهمات للموظف عن بعد، وتشرف على أدائه. د- يكون إنهاء عمل الموظف عن بعد وإعادته لمقر وظيفته في الحالات الآتية: 1. إذا تمت ترقيته أو نقله لوظيفة غير مشمولة بالعمل عن بعد. 2. صدور قرار بذلك من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توصية لجنة وظائف العمل عن بعد.1 ه- يجوز بقرار من الوزير المختص تطبيق العمل عن بعد بصفة مؤقتة في الجهة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يحددها إطار العمل التنظيمي.2