مع مراعاة ما نصت عليه المادة (28) من اللائحة، لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الآتية: أ- إذا انتهت خدمته بسبب: 1. الفصل للمصلحة العامة. 2. الانقطاع عن العمل. 3. عدم الصلاحية للعمل. ب- إذا كان مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى أو مع القطاع الخاص. 1 صدر القرار الوزاري رقم (145973) وتاريخ 1445/10/26ه المتضمن إضافة (ب) كفقرة جديدة للمادة.