المادة 63 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: …
الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها الفصل الثاني: الضمان النهائي
مطابق للنص المحفوظ (مصدره: نسخة محفوظة من موقع رسمي)؛ سارٍ ما لم يثبت تعديل أو إلغاء؛ آخر تحقق 2026-10-29
نسخة قراءة من النص المحفوظ في المكتبة؛ انطباق النص على واقعة بعينها يحتاج تحققًا، والإجابة عن الأسئلة استرشادية وليست رأيًا قانونيًا.
المادة 63
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
1ـ خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
2ـ خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
3ـ أي شكل آخر تحدده اللائحة.
وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.