استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1ـ الشراء المباشر. 2ـ المسابقة. 3ـ تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها. 4ـ التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح. 5ـ التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.