1- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخلّ ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء. 2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.