المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 2- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي. 3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 4- اقتراح المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 6- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وذلك وفقاً للوائحها المالية. 7- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح. 8- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة في حدود أهداف الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح. 9- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأهداف الهيئة. 10- إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها. 11- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصاته. 12- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 13- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. 14- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.