المادة الثالثة: 1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقاً لأحكام النظام. 2- يستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين. 3- تعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى. وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة.