نص القرار من المرسوم الملكي رقم (م/132) بإصدار نظام الشركات، المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1443/12/01هـ
مطابق للنص المحفوظ (مصدره: صورة من الوثيقة الرسمية)؛ سارٍ ما لم يثبت تعديل أو إلغاء؛ آخر تحقق 2026-11-09
نسخة قراءة من النص المحفوظ في المكتبة؛ انطباق النص على واقعة بعينها يحتاج تحققًا، والإجابة عن الأسئلة استرشادية وليست رأيًا قانونيًا.
نص القرار
الرقم: م/132
التاريخ: 1443/12/1هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (39/242) بتاريخ 1443/11/14هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (678) بتاريخ 1443/11/29هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الشركات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- بالأحكام والاختصاصات والصلاحيات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ثالثاً: على الشركات القائمة عند نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه.
واستثناء من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود