إلغاء الأحكام المتعارضة يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1441/1/26هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.