ضوابط تقسيم الشركات يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية: أ- أن يكون قرار التقسيم صادرا عن الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقا للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ب- يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصا أو أسهما في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم.