دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و (الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.