مرسوم ملكي م/93بإصدار نظام المحاكم التجارية بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكـة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/ 8 /1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /1414/3 هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/ 8 /1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (124 /28) بتاريخ 14/ 7 /1441هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 14/ 8 /1441هـ . رسمنا بما هو آت : أولاً: الموافقة على نظام المحاكم التجارية، بالصيغة المرافقة. ثانياً : تنشأ - بقرار من المجلس الأعلى للقضاء - دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها . ثالثا ً : إلغاء المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/ 1 /1435هـ. رابعاً : تسري أحكام النظام - المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه - على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي : 1 - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام. 2- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام . 3- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ النظام . خامساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز آل سعود