يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ1/2/1391هـ وذلك: أ- بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.