المادة الرابعة: 1‏- لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام والمواد (19/ 3،1) من اللائحة إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخَّص لهم -أو بغيرهم في حال تعذّر وجود المرخَّص له بشرط موافقة الدائرة مع منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة-، ويلتزم مقدم الخدمة لها بما تضمنته هذه الضوابط من أحكام، وتكون الجهة المكلفة مسؤولة عن أي إخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبة مقدّم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة. 2‏- تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من الضوابط بالنسبة لمقدم الخدمة. 3‏- للدائرة أن تضمّن أمر التكليف المنعَ من الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع لها.