المادة التاسعة والعشرون: إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذراً لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.