يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفقاً لأي من الأنماط الآتية: 1. العقود التي تتم المحاسبة فيها على أساس المقايسة الفعلية على الطبيعة للكميات والبنود والأعداد التي تم تنفيذها، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: - أ. أن تكون في أعمال الإنشاءات العامة والخدمات، وفقاً لجداول الكميات المحسوبة وبناءً على التصاميم والمخططات المعتمدة مسبقاً. - ب. أن تكون الأسعار لبنود الأعمال ثابتة، ولكن الكميات غير محددة بدقة أو يصعب تقديرها تقديراً نهائياً. - ج. أن تصرف المستخلصات المالية على شكل دفعات وفقاً للأعمال المنجزة فعلاً على أن تقاس تلك الأعمال في موقع تنفيذ الأعمال. 2. عقد تسليم المفتاح، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: - أ. أن يكون في عقود الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى والمنشآت الصناعية، وما يماثلها. - ب. أن يكون المتعاقد مسؤولاً عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع. - ج. أن ينفذ العقد وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة. - د. أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقاً للمواصفات التي تحددها الجهة الحكومية. - هـ. يجوز للجهة الحكومية تضمين بنود التجهيز والتأثيث لعقود تسليم المفتاح. 3. عقد بالمقطوعية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: - أ. أن يكون في الأعمال البسيطة أو التي لا يمكن قياس كمياتها، أو الأعمال المتبقية بعد تنفيذ المشروع. - ب. أن يغطي المبلغ المقطوع كافة الأعمال. 4. التعاقد وفق هامش أو مبلغ ربح محدد، ويكون استخدام هذا الأسلوب في المواد المسعرة رسمياً، أو ما يمكن تسعيره من قبل الجهة الحكومية، على أن تضع الجهة حداً أعلى للتكاليف لا ينبغي للمتعاقد تجاوزه دون موافقتها، وأن يرفع المتعاقد إلى الجهة الحكومية تقارير دورية مفصلة عن تلك التكاليف. 5. التعاقد بحسب الأداء وفق معايير كمية محددة لذلك. 6. التعاقد مع الاستشاريين للإشراف على المشاريع، وذلك بنسبة محددة من قيمة عقد الإنشاءات في حال لم يشترك الاستشاري في وضع الشروط والمواصفات، أو بمبلغ مقطوع فيما عدا ذلك، وعلى ألا تتجاوز النسبة أو المبلغ المقطوع ما نسبته (3%) من قيمة العقد ولا يجوز زيادة هذه النسبة بأي حال من الأحوال، ويمكن إضافة مبلغ مقطوع لا يجوز تجاوزه في حال تمديد العقد أو إدخال تغييرات على المشروع. 7. أي نمط تعاقد آخر بالاتفاق مع الوزارة. وتوضح نماذج العقود شروط استخدام أنماط التعاقد المشار إليها.