1. تلتزم جميع الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو تبلغ قيمتها (خمسة ملايين) ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها. 2. تلتزم الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً للنظام وهذه اللائحة والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة ومراجعتها وفقاً لهذه الفقرة قبل عرضها على الوزارة لمراجعتها مالياً.