1‏- بعد تقديم الضمان النهائي من صاحب العرض الفائز، ودون إخلال بما تضمنته المادة (93) من اللائحة التنفيذية، تستكمل الجهة الحكومية ما يلزم من إجراءات وموافقات نظامية لإبرام العقد، وتحدد الجهة موعدًا لإبرام العقد يبدأ من تاريخ استيفاء الموافقات النظامية اللازمة للتعاقد، على ألا يتجاوز الموعد المحدد (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء تلك الموافقات. فإذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، تُوجّه إليه الجهة إنذارًا كتابيًّا، فإن لم يستوفِ المتطلبات خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للإنذار؛ يُستبعد العرض ويُلغى قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناءً على توصية من لجنة فحص العروض، ويصادر الضمان النهائي، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة عند عدم وجود عروض أخرى مقبولة وذلك دون إخلال بحق الجهة في التعويض عما لحقها من ضرر، وتُزوّد اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار للنظر في المخالفة. 2‏- إذا لم تبرم الجهة الحكومية العقد خلال (خمسة وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهائي لها، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب. فإذا مضت (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإشعار دون إبرام العقد؛ تعاد إليه الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة. 3‏- استثناءً من الفقرة (2) من هذه المادة، لا تدخل المدد الخاصة بإجراءات صاحب العرض الفائز لمراجعة العقد وتوقيعه ضمن المدة المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة. 4‏- يقدّم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبًا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض. وفي حال وضعت الجهة جدولًا للدفعات -حين إنشاء العقد- يُخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه، فإن لم تعدل الجهة جدول الدفعات وفقًا لما تم اعتماده مسبقًا خلال (عشرة) أيام عمل، جاز لصاحب العرض الفائز طلب الانسحاب، على أن يُعرض الطلب على لجنة فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحية، وتُعاد إليه الضمانات التي قدّمها، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه، أو تُلغى المنافسة عند عدم وجود عروض أخرى مقبولة. 5‏- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد.