1. تعاد تكاليف وثائق المنافسة -إن وجدت- إلى أصحاب العروض، إذا تم إلغاؤها في الحالات الآتية: - أ. وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة. - ب. مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام وهذه اللائحة. - ج. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة. - د. ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقة لهم بتلك المخالفات من المتنافسين. - هـ. ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة. 2. تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى مشتريها في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة. 3. لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح العروض، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.