1. إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود، جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض. 2. في عقود التوريد يعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضاً بالنسبة إلى الأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة. 3. إذا لم ينفذ المتعاقد البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض، تنفذ على حسابه أو يُحسم ما يقابل تكلفتها، وذلك بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين. 4. إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يُحسم ما يقابل تكلفتها وفقاً للأسلوب المحدد لتسعيرها المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة. 5. مع مراعاة ما تضمنته المادة (الرابعة والستون) من هذه اللائحة، للجنة فحص العروض عدم استبعاد العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة لا تغير تغييراً جوهرياً في الشروط والمواصفات المحددة في وثائق المنافسة، أو إذا كان العرض يحتوي على أخطاء يمكن تصحيحها دون المساس بجوهر العرض وفقاً للمادتين (الحادية والثمانون) و(الثانية والثمانون) من هذه اللائحة. 6. للجنة فحص العروض إخضاع العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة أو تحفظات -مع استيفائه للشروط والمواصفات- إلى تقييم تفصيلي ومقارنة مع العروض، مع مراعاة آثار هذه الاختلافات أو التحفظات -إن وجدت- على التكاليف. 7. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة، تستبعد لجنة فحص العروض العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية في شروط ومواصفات وثائق المنافسة.