1. مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين كتابةً إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم على ألا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية كالأسعار وألا يكون من شأن ذلك تحويل العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول، وعلى المتنافسين الرد على طلبات الإيضاح الصادرة بشأن عروضهم كتابياً. 2. لا يجوز للإدارات المختصة لدى الجهة الحكومية مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض، وفي كل حالة على حدة.