مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام يجوز للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية لشراء السلع المتوفرة لدى أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة، وذلك وفقاً للشروط الآتية: 1. أن تقتصر المزايدة على السلع الجاهزة المتوفرة في السوق. 2. ألا تتجاوز تكلفة المنافسة (خمسة ملايين) ريال. 3. أن تتم المزايدة عن طريق البوابة، بما يضمن سلامة الإجراءات والشفافية ويحقق حرية التنافس. 4. أن تتضمن إجراءات المزايدة العكسية الإلكترونية المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. 5. يُطلع المتنافس على ترتيب سعره وعلى أسعار بقية المتنافسين دون الكشف عن هوياتهم. 6. أن يُحدد وقت بداية ونهاية المزايدة العكسية، وإمكانية تمديد الجولات في حال تساوي أكثر من عرض، وكذلك إذا ما رأت الجهة عدم مناسبة الأسعار. 7. ألا يقل عدد المتنافسين في المزايدة العكسية الإلكترونية عن (ثلاثة) متنافسين، وتلغى المنافسة إذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق إلا اثنين منهم فأقل. 8. أن يقدم الراغبون في دخول المزايدة العكسية ضماناً ابتدائياً وفقاً لما تنص عليه شروط المزايدة، وذلك عند تقديم عروضهم الأولية. 9. أن تفحص الجهة عروض المتزايدين وتتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية قبل دخولهم المزايدة.