يشترط لتنفيذ الأعمال والمشتريات في الحالات الطارئة ما يلي: 1. وجود أحد الحالات الآتية: - أ. تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام. - ب. وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات. 2. أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات. 3. عدم شمول الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشتريات المطلوبة أو تعثر تنفيذها. 4. أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية. 5. تزويد الديوان العام للمحاسبة بكافة الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات.