مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والعشرين) من النظام يشترط لتجزئة المنافسة ما يلي: 1. ألا يكون الهدف من التجزئة التحوّل إلى أساليب الشراء الأخرى. 2. تضمين وثائق المنافسة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها. 3. أن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر. 4. في حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة، فيجب الحصول على موافقة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق قبل طرح المنافسة. 5. أن يكون في تجزئة المنافسة تحقيقاً للمصلحة العامة.