1. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام تقوم الجهة الحكومية بوضع أسعار تقديرية استرشادية للأعمال في جداول البنود والكميات الخاصة بالمنافسة؛ مع الاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات وغيره من الجهات المتخصصة بالتسعير، ويجب الأخذ في الاعتبار -عند وضع الأسعار- بكافة ما يلي: - أ. الأسعار السائدة في السوق. - ب. الأسعار التي سبق التعامل بها. - ج. المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً. - د. بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المتخصصة، إن وجدت. - هـ. التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات التي يعدها مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وفقاً للبيانات والمرجعيات الواردة في هذه المادة. - و. أن تعكس الأسعار القيمة الفعلية للأعمال والمشتريات المطروحة. - ز. أن توضع الأسعار التقديرية في ملف إلكتروني مشفر يتم إرساله إلى رئيس لجنة فحص العروض قبل إعلان المنافسة. 2. على الجهة الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وجميع المشاركين في وضع الأسعار التقديرية المحافظة على سريتها. 3. تلغى المنافسة في حال عدم وضع الجهة الحكومية أسعاراً تقديرية لها.