مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تكوّن الجهة الحكومية لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مختصين، تختص بتقدير قيمة الأصناف والمنقولات المراد بيعها، على أن تراعى في التقدير حالة الأصناف وكلفتها وعمرها الافتراضي وغير ذلك من العناصر المؤثرة في تقدير الثمن، ويجوز الاستعانة بجهة تسعير ذات خبرة في مجال الأصناف المراد بيعها إذا لم يتوافر لدى الجهة الحكومية الخبرة الكافية.