أولاً: لا يجوز للجهة الحكومية ولا للمتعاقد معها -فيما يخص الأعمال المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية وفي أي مرحلة من مراحل التعاقد- التعامل وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي: 1. موظفو الدولة، ويستثنى من ذلك ما يلي: - أ. الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها. - ب. شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها. - ج. تكليفهم بأعمال فنية. - د. الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص. 2. من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع. 3. المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية. 4. الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها. 5. من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً. 6. ناقصو الأهلية. ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/ب) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام: لا يُعد في حكم المفلس -تطبيقا لأحكام النظام- من لم يفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.