يجوز للجهة الحكومية أن تنفذ فوراً على حساب المتعاقد الأعمال التي قصر في تنفيذها إذا كانت تلك الأعمال تمثل بنداً أو عدة بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقية الأعمال أو كانت من الأعمال المتبقية بعد الاستلام الابتدائي، أو كانت من ملاحظات الاستلام النهائي التي يتوجب على المتعاقد إصلاحها، أو كان العقد من العقود ذات التنفيذ المستمر التي لا تحتمل التأخير ويكون ذلك بإجراء دعوة محدودة بين المتقدمين للمنافسة وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، على أن يتم توجيه الدعوة لجميع أصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب وألا يقل عددهم بأي حال عن (ثلاثة)، أو أن تطرح تلك الأعمال في منافسة جديدة.