1. يتعين على الجهة الحكومية بعد أن يصبح الإشعار بإنهاء العقد نافذاً، أن تقوم بما يلي: - أ. محاسبة المتعاقد عن الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع، وأن يسترد منه الرصيد المتبقي من قيمة الدفعة المقدمة إن وجدت. - ب. أن تدفع للمتعاقد قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع، التي اعتمدت قبل تاريخ الإشعار بإنهاء الأعمال كما تدفع له قيمة المواد واللوازم التي سبق أن قام بشرائها واستيرادها لأجل العقد ولم يتم إحضارها إلى الموقع، شريطة أن يقدم المتعاقد ما يثبت شرائها لغرض تنفيذ أعمال العقد وأن يقوم بتسليمها للجهة الحكومية، وتعد كافة اللوازم والمواد التي تم توريدها ودفعت الجهة الحكومية قيمتها ملكاً لها. 2. عند إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، يتعين على الجهة الحكومية أن تفرج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة.