مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السبعين) من النظام، على الجهة الحكومية في حال تقدم المتعاقد بطلب التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد آخر: مراعاة ما يلي: 1. وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن كامل العقد أو جزء منه، وألا يسبق للمتعاقد التنازل عن أي مشروع آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام العقد المراد التنازل عنه. 2. العرض على لجنة فحص العروض لدراسة طلب التنازل وإصدار التوصية اللازمة ورفعها إلى رئيس الجهة الحكومية، على أن تبين اللجنة في محضرها المبررات والأسباب التي اعتمدت عليها في توصيتها. 3. في حال موافقة صاحب الصلاحية، يرفع طلب التنازل مرفقاً به محضر اللجنة والمستندات ذات العلاقة إلى الوزارة للموافقة. 4. يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية، ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية. 5. أن تتوفر في المتعاقد المتنازل له شروط التعامل مع الجهة الحكومية، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل له، وألا يترتب على التنازل أضرار بالمشروع المتنازل عنه أو إخلال بالانتفاع به. 6. تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.