لا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال أو خدمات غير مشمولة بكميات وبنود العقد، إلا بتعميد خاص بها، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.