تصرف مستحقات المتعاقدين على دفعات طبقاً لما يتم إنجازه من أعمال، وبعد حسم ما يتحقق على المتعاقد من غرامات أو حسومات أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية: 1. يقوم المتعاقد بعد إنجاز نسبة من الأعمال، بحصر ما تم تنفيذه من الأعمال فعلاً ومطابقتها مع جداول الكميات، وإعداد مستخلص شهري أو مرحلي وفقاً لشروط الدفع المحددة في العقد ورفعه إلى الاستشاري أو إلى الجهة الحكومية مباشرة في حال عدم وجود استشاري. 2. على استشاري المشروع بعد استلامه المستخلص معاينة الأعمال المنجزة على الطبيعة والتأكد من مطابقتها للمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها في العقد، وإعداد تقرير بذلك يتم رفعه مع المستخلص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام المستخلص. 3. على الجهة الحكومية استكمال إجراءات اعتماد المستخلص، ورفع أمر الدفع إلى الوزارة خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلامها تقرير الاستشاري أو المستخلص الذي يرفعه المتعاقد. 4. تقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذه المادة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه. 5. في حال وجود خلاف بين استشاري المشروع والمتعاقد، يرفع الاستشاري مطالبة المتعاقد مرفقاً بها ما لديه من تحفظات إلى الجهة الحكومية خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه للمطالبة، وعلى الجهة الحكومية الفصل في موضوع الخلاف بينهما خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تلقيها المطالبة على أن تقوم الجهة الحكومية بصرف المستحقات التي لا تكون موضوع خلاف.