يجوز للجهة الحكومية أن تطلب تقديم جزء من الضمان البنكي نقداً، وذلك في عقود الإعاشة وعقود سقيا المياه أو في الحالات التي تتطلب تأميناً عاجلاً، وفقاً للضوابط الآتية: 1. ألا يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة الأعمال مدة (خمسة) أيام. 2. يسلم مبلغ التأمين النقدي للجهة الحكومية. 3. لا تدخل هذه المبالغ في حساب الصندوق أو السجلات المالية لدى الجهة، وتكون جاهزة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال، ويتم الصرف من قبل اللجنة بعد اعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد. 4. تقوم الجهة بإخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فوراً، ويحسم المبلغ من مستحقاته إذا تأخر في ذلك. 5. لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير تلك التي خصص لها. 6. يعاد التأمين النقدي أو ما بقي منه إلى المتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، بموجب السند المسلم للمتعاقد. 7. يجوز أن يودع مبلغ التأمين النقدي في حساب لدى البنك المركزي السعودي أو في أحد البنوك وفقاً للتعليمات المالية والمحاسبية لدى الوزارة.