1. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمان البنكي الصادر من بنك أجنبي بشرط أن يكون معتمداً من البنك المركزي السعودي، وذلك في الحالات التي لا يتمكن فيها المتنافس من تقديم ضمان من بنك سعودي أو بواسطته في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة. 2. إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، فيجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة. 3. يجب على الجهة الحكومية التأكد من صحة كافة الضمانات المقدمة -بموجب النظام وهذه اللائحة- فور تلقيها تلك الضمانات، وذلك من خلال البنوك مصدرة الضمانات. 4. يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان. 5. يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية دون الحاجة إلى وجود حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم. 6. يجب أن يكون الضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو أي نفقات أخرى. 7. يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها أو مصادرتها أو الإفراج عنها. 8. يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألا يفرج عن الضمان إلا بعد الحصول على الضمان البديل. 9. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة. 10. يجوز للجهة الحكومية عند تنفيذ الأعمال والمشتريات خارج المملكة قبول الضمانات النقدية أو الشيك المصرفي في الدول التي لا يتيسر للأشخاص الأجانب فيها الحصول على ضمانات بنكية.