يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساوياً لقيمتها، وأن يكون ساري المفعول حتى استرداد كامل الدفعة، وعلى الجهة الحكومية أن تشعر البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة المستردة من الدفعة المقدمة طبقاً للمستخلصات وفي تاريخ الحسم، وذلك دون طلب من المتعاقد.